عن بعضها يوجب القدح في الإخبار الضمني عن البواقي لا يقال ما دل على لزوم حمل العام الذي قام الدليل على خروج بعض أفراده على الأفراد الباقية يدل على لزوم حمل لفظ الثقة في قول العدل بعد ظهور معارض لجزء من مفهومه على الأخيرتين فإنه من قبيل العام لأنا نقول هذا فاسد لأن العام إنما يحمل على ما بقي بعد التخصيص لكونه أقرب المجازات وأن المخصّص قرينة على عدم إرادة ظاهر اللفظ وهو العموم ولا يمكن أن يقال بمثل هذا هنا إذ من المعلوم أن قول العدل لا يصح أن يكون قرينة لقول عدل آخر فتأمل وبالجملة الحكم بالموثقية وكونه صدوقا باعتبار والتصريح بأنه ثقة مع معارضته بالتصريح بأنه فطحي مشكل إلا على تقدير كون لفظ الثقة موضوعا لمجرّد التحرز عن الكذب وأن الصّفتين الأخيرتين تستفادان من الخارج إذ التصريح بالفطحية حينئذ لا يعارض التصريح بأنه ثقة أصلا وإنما يعارض ما دل على أنه إمامي من القرائن الخارجيّة فتدبّر الثالث إذا قال أحد من المخالفين كالفطحي والواقفي والعامي فلان ثقة ويدلّ على أنه متحرز عن الكذب صدق ولا يبعد الدلالة على أنه عادل في مذهبه وأنّه من القائلين بمقالته ولا يدل على أنه عادل بحسب مذهب الإمامية كما أشار إليه جدي رحمه الله فإنه قال بعد ما حكينا عنه ثانيا بلا فصل ثم اعلم أن ما ذكر إذا كان الجارح والمعدل عدلا إماميا وأما إذا كان مثل علي بن الحسن فمن جرحه يحصل ظن وربّما يكون أقوى من الإمامي كما أشير إليه فهو معتبر في مقام اعتباره وعدم اعتباره على ما سيجيء في أبان بن عثمان وغيره بناء على جعله شهادة أو رواية ولم يجعل منشأ قبولها الظن ولم يعتبر الموثقية وفيها تأمل وأما تعديله فلو جعل من مرجحات قبول الرواية فلا إشكال بل يحصل منه ما في غاية القوة وأما لو جعل من دلائل العدالة فلا يخلو عن إشكال ولو على رأي من جعل التعديل من باب الظنون والرواية وعمل بالموثقة لعدم ظهور إرادته العدل الإمامي أو في مذهبه أو الأعم أو مجرد الوثوق بقوله ولم يظهر اشتراط العدالة في قبوله الرواية إلا أن يقال إذا كان الإمامي المعروف مثل العياشي الجليل يسأله عن حال راو فيجيبه بأنه ثقة على الإطلاق مضافا إلى ما يظهر من رويته من التّعرض للوقف والناووسية وغيرهما في مقام جوابه وإفادته له وأيضا ربما يظهر من إكثاره ذلك أنه كان يرى التعرض لأمثال ذلك في المقام لازما وكذا الحال بالنسبة إلى العياشي الجليل بالقياس إلى الجليل الأخذ عنه وهكذا فإنه ربما يظهر من ذلك إرادة العدل الإمامي مضافا إلى أنه لعل الظاهر مشاركة أمثاله مع الإمامية في اشتراط العدالة وأنه ربما يظهر من الخارج كون الراوي من الإمامية فيبعد خفاء حاله على جميعهم بل وعليه أيضا فيكون تعديله بالعدالة في مذهبنا كما لا يخفى فلو ظهر من الخارج خلافه فلعلّ حاله حال توثيق الإمامي وأيضا بعد ظهور المشاركة إحدى العدالتين مستفادة فلا يقصر عن الموثق فتأمل فإن المقام يحتاج إلى التأمل التام وأشكل من ذلك ما إذا كان الجارح الإمامي والمعدّل غيره وأما العكس فحاله ظاهر سواء قلنا بأن التّعديل من باب الشهادة أو الرّواية أو الظنون هذا واعلم أن الظاهر والمشهور أن قولهم ثقة ثقة تكرّر اللفظ تأكيدا وربما قيل إن الثاني بالنون موضع الثاء انتهى مفتاح إذا كان الراوي في زمان عادلا وفي آخر فاسقا فإن علم أنه روى في حالة العدالة فلا إشكال في القبول كما لا إشكال في عدمه إذا علم بالرواية في حال الفسق وقد صرّح بهذا في العدّة وقال ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته وتركوا ما رواه حال تخليطه وكذلك القول في أحمد بن هلال العراقي وابن أبي عذافر وغير هؤلاء انتهى وما إذا شك في ذلك ولم يعلم أنه روى في حال الفسق أو العدالة فلا تقبل روايته لأن شرط العمل بروايته كونه راويا في حال العدالة وهو مشكوك فيه والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط وقد نبه على هذا السيّد المرتضى رضي الله عنه في تنزيه الأنبياء عليهم السلام وقال وينبغي أن يكون الرد أصلا معتبرا في من علم منه الجرح ولم يعلم تاريخ ما نقل عنه انتهى وهل يجوز التمسّك بأصالة تأخر الحادث للحكم بالرواية في حال العدالة أو الفسق إذا علم بعدالته في آخر العمر أو فسقه أو لا بل يجب الرّد مطلقا وإن علم بعدالته في آخر العمر فيه إشكال والأقرب الثاني ثمة